زمزمه گران شدن اینترنت و چراغ سبز وزیر ارتباطات
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۵۳۷۹۲
آخرین تغییر قیمت اینترنت که به دنبال تغییر مدل تعرفه گذاری از «اینترنت حجمی» به «اینترنت نامحدود برپایه مصرف منصفانه» صورت گرفت به آبان ماه سال ۹۶ بازمی گردد. در آن زمان کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه ۲۶۶ خود موضوع تغییر نرخ اینترنت را مصوب کرد تا ارائه‌کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری‌های سیمی (اعم از سیم مسی ADSL) جداول تعرفه‌ای خود را مبتنی بر سرعت و به‌صورت غیرحجمی (Connection based) تنظیم کرده و مردم سرویس باکیفیت‌تر و نامحدود دریافت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما این مصوبه به دلیل آنکه موضوع «مصرف منصفانه» را جایگزین «اینترنت نامحدود» کرد و بیشترین مانور را روی ترافیک داخلی داشت، با اهداف اولیه فاصله گرفت و مورد رضایت اغلب کاربران واقع نشد. چرا که کاربران مقدار مصرف منصفانه را همان حجم بسته اینترنت تلقی کرده و معتقد هستند که این مدل تعرفه گذاری با وجود افزایش قیمت نهایی، بازهم آن‌ها را در مصرف اینترنت با اعمال محدودیت مواجه می‌کند. این در حالی است کارشناسان مصوبه ۲۶۶ رگولاتوری را قدم رو به جلویی برای غیر حجمی شدن واقعی اینترنت عنوان کردند.
وزارت ارتباطات: اینترنت در ایران ارزان‌تر از میانگین جهانی
کاربران اینترنت در ایران همیشه از قیمت سرویس اینترنت گلایه دارند و هزینه‌ای که بابت این سرویس می‌پردازند را نسبت به کیفیتی که دریافت می‌کنند، متناسب نمی‌دانند.
این در حالی است که معاون وزیر ارتباطات معتقد است که «در مقیاس‌های جهانی ایران ارزان‌ترین قیمت اینترنت را دارد. به بیان دیگر قیمت اینترنت ایران، ارزان‌تر از میانگین جهانی هم در حوزه اینترنت ثابت و هم در حوزه اینترنت موبایل است؛ اما یک واقعیتی وجود دارد و آن اینکه مردم بر اساس درآمد و وضعیت اقتصادی خودشان معتقدند که قیمت اینترنت در ایران گران است، در مقابل اپراتورها با توجه به هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری و نگهداری شبکه، معتقدند که قیمت اینترنت در ایران ارزان است.»
حسین فلاح جوشقانی ادامه داد: «بر این اساس یک عدم توازنی میان خواسته‌های کاربران اینترنت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت وجود دارد و در این شرایط ما به‌عنوان وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف هستیم که یک نوع توازن برقرار کنیم. از نقطه‌نظر بررسی‌های اقتصادی، قیمت اینترنت در ایران با توجه به فضای رقابتی حاکم میان اپراتورها، بالا نیست. چراکه مثلاً در حوزه موبایل اپراتورها می‌توانند هر گیگابیت بر ثانیه را حسب مصوبات تا ۴۰ هزار تومان به فروش برسانند. این در حالی است که در راستای فضای رقابتی میانگین قیمت هر گیگابیت بر ثانیه ۳.۵ تا ۴ هزار تومان است. در حوزه اینترنت ثابت که قیمت به‌مراتب پایین‌تر هم است.»
اینترنت در سایر کشورها چقدر هزینه دارد
بررسی خبرنگار ما حاکی از آن است که در کشور‌های مختلف جهان، شارژ اینترنت فاکتوری از هزینه و درآمد کاربران آن کشورها است و به نوعی میان آن توازنی برقرار است. به همین دلیل قیمت اینترنت اگرچه در کشور‌های توسعه یافته نسبت به کشور ما بالاتر به نظر می‌رسد، اما سهم اینترنت نسبت به درآمد افراد در این کشورها، رقم قابل توجهی نیست و البته کیفیت این سرویس به مراتب بالاتر از سرویسی است که در ایران ارائه می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اینترنت ثابت در کشور‌هایی مانند ترکیه، هند و چین تقریباً از ایران ارزان‌تر است و سهم کمتری را از درآمد افراد را در بر می‌گیرد. این در حالی است که قیمت اینترنت در کشور‌هایی مانند آلمان و فرانسه و سنگاپور، گران‌تر از ایران است. اما اینترنتی که این کشورها به کاربران خود ارائه می‌دهند از نظر سرعت و کیفیت و نیز دانلود نامحدود، قابل مقایسه با این سرویس در ایران نیست.
در این میان اینترنت در کشوری مانند امارات بسیار گران است. البته این گرانی با درآمد یک کاربر ایرانی همخوانی ندارد و این در حالی است که اینترنت به همراه سایر خدمات مصرفی مانند آب، برق و گاز تنها ۶ درصد درآمد یک کاربر اماراتی را به خود اختصاص می‌دهد.
برای مثال هزینه ۶۰ مگابیت سرعت اینترنت نامحدود کابل یا ADSL در سراسر جهان، در کشوری مانند هند ۱۲.۰۳ دلار است که اگر این رقم را با دلار ۱۳ هزار تومانی محاسبه کنیم، حدود ۱۵۶ هزار تومان می‌شود. این سرویس در کره جنوبی ۲۱.۶۵ دلار یعنی حدود ۲۸۶ هزار تومان، در آلمان ۳۵.۱۲ دلار یعنی حدود ۴۵۵ هزار تومان، در سنگاپور ۳۲.۷۲ دلار یعنی حدود ۴۱۶ هزار تومان، در فرانسه ۳۱.۲۷ دلار یعنی حدود ۴۰۳ هزار تومان، در چین ۱۳.۳۵ دلار یعنی حدود ۱۶۹ هزار تومان، در امارات متحده عربی ۹۸.۱۹ دلار یعنی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و در ترکیه ۱۵.۵۸ دلار یعنی حدود ۱۹۵ هزار تومان محاسبه می‌شود.
این در حالی است که کاربر ایرانی حداقل باید حدود ۲۴۰ هزار تومان برای ۶۰ مگابیت بر ثانیه سرعت اینترنت بپردازد که البته تفاوت این سرویس با سرویسی که سایر کشورها می‌دهند در نوع کیفیت و سرعت واقعی دسترسی و مصرف نامحدود است که در کنار میزان درآمد کاربر، جای اعتراضی نمی‌گذارد.
اما در ایران در صورتی که قیمت اینترنت مطابق خواسته شرکت‌های اینترنتی ۵۰ درصد افزایش یابد، نرخ این سرویس با کشور‌هایی مانند آلمان و فرانسه برابری می‌کند که کاربرانشان هم خدماتی به مراتب بالاتر از کیفیت خدمات در ایران دریافت می‌کنند و هم اینترنت سهم کمی از درآمدشان را دربرمی گیرد.
شرط جهرمی برای افزایش قیمت اینترنت
با تمام این تفاسیر، افزایش قیمت خدمات اینترنت در حالی با توجه به افزایش نرخ ارز و سایر خدمات در کشور ما می‌تواند توجیه منطقی داشته باشد که اپراتورها سرویس با کیفیت به کاربران ارائه دهند. هدفی که در مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، با حذف محدودیت حجم اینترنت، مدنظر بود. اما شواهد نشان می‌دهد که این تغییر مدل ارائه سرویس، مشکل کاربران را رفع نکرد و کاربران همچنان از وضعیت سرویس دهی اینترنت و کیفیت خدمات، گلایه دارند.
این گلایه در نظرسنجی ماه اخیر وزارت ارتباطات، در گزارش ماهانه رگولاتوری و نیز نظرات کاربران در زیر پست‌های وزیر و معاونانش در شبکه‌های اجتماعی مشهود است.
با این حال به نظر می‌رسد وزیر ارتباطات تلویحاً با افزایش قیمت موافق است؛ اما شرط آن را افزایش کیفیت سرویس، به روز رسانی سرویس ADSL و حرکت به سمت VDSL در کنار استفاده از تولید داخل می‌داند.
نهایت سرعتی که تکنولوژی ADSL می‌تواند در اختیار مردم قرار دهد ۱۶ مگابیت بر ثانیه است، اما سرعت دانلود روی اینترنت VDSL نزدیک به ۵ برابر سرعت دانلود ADSL است و به مرز ۶۰ مگابیت بر ثانیه می‌رسد.
از این رو محمدجواد آذری جهرمی در پیام توئیتری اعلام کرد: «شرکت‌های ارائه کننده خدمات اینترنت ADSL، در درخواستی مفصل، نوشته‌اند با افزایش بالای هزینه‌هایشان و کاهش تعداد مشترکینشان -که به سمت اینترنت موبایل رفته‌اند- با کاهش درآمد جدی نیز مواجهند. آن‌ها درخواست کرده‌اند تعرفه آن‌ها ۵۰ درصد افزایش یابد.»
وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه سرویس ADSL رو به انقراض است خطاب به شرکت‌های اینترنتی گفت: «سرمایه گذاری کنید، تکنولوژی را به روز کنید، تولیدات داخلی استفاده کنید، کیفیت خوب ارائه کنید، برای مردم هم پرداخت هزینه سرویس خوب قابل توجیه است. منتظر برنامه‌هایشان هستیم. پرداخت عدم مدیریت صحیح هزینه‌ها از جیب مردم، قابل قبول نیست.»
گفته می‌شود روز چهارشنبه هفته جاری شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت (FCP) در جلسه‌ای با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار است مستندات و دلایل خود را برای افزایش قیمت اینترنت ارائه دهند تا تصمیم گیری نهایی در افزایش نرخ اینترنت صورت گیرد.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: اینترنت افزایش قیمت آذرجهرمی اپراتور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۵۳۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۱۵۸ درصدی میانگین قیمت یک متر خانه در تهران/ گران‌ترین و ارزان‌ترین خانه‌ها در کدام مناطق پایتخت معامله می‌شود؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ کابینه دولت رئیسی در شهریورماه ۱۴۰۰ از مجلس رای اعتماد گرفت و به نوعی می‌توان گفت برنامه‌های اقتصادی دولت از مهرماه به طور رسمی کلید خورد و اجرایی شد. یکی از مهم‌ترین اولویت‌های تیم اقتصادی دولت سیزدهم، رسیدگی به وضعیت افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار مسکن بود. رویکردی که با شعار ساخت چهار میلیون مسکن در طول عمر دولت همراه شد تا بتواند کفه عرضه و تقاضای مسکن را تا حدودی متعادل کند؛ اما این روند در اجرا با مشکلات بسیاری همچون عدم همراهی شبکه بانکی برای تامین مالی نهضت ملی مسکن مواجه شد و عملا از هدف گذاری مورد نظر دور شد. در نتیجه به دنبال عدم عرضه مناسب و موثر خانه به بازار و همچنین نقش انتظارات تورمی از چشم انداز شاخص ارزی، منجر به رکوردشکنی قیمت‌ها در بازار مسکن تا به امروز شده است.
بررسی جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی پیرامون تحولات بازار مسکن شهر تهران این وضعیت را تایید می‌کند. به گونه‌ای که میانگین قیمت یک متر خانه در پایتخت از رقم ۳۱ میلیون و ۶۳۱ هزار تومانی در مهرماه ۱۴۰۰ به رقم ۸۱ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان در پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ رسیده است؛ به بیان دیگر شاهد جهش ۱۵۸ درصدی میانگین قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران بوده ایم.
اما از سوی دیگر به رغم افزایش قیمت میانگین یک متر مسکن به بالای ۸۱ میلیون تومان، رکود در این بازار مشهود است. به گونه‌ای که در فروردین امسال تعداد معاملات مسکن تهران تنها ۱۵۰۸ مورد بوده است که نسبت به اسفند سال قبل ۷۵.۶ درصد کمتر بوده و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۱۴.۲ درصد افت داشته است که نشان از فضای رکودی در دادوستد‌های مسکن پایتخت دارد.
بررسی آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی بیان گر رقبت خریداران به خانه‌های با عمر کمتر از پنج سال است؛ چراکه در فروردین امسال این نوع خانه با سهم ۳۰.۱ درصدی از تعداد کل معاملات و ثبت ۴۵۴ معامله، در صدر قرار داشته اند و در رتبه بعد نیز نقطه مقابل یعنی خانه‌های با بیشترین زمان ساخت یعنی بیش از ۲۰ سال قرار دارند که سهم معاملات این خانه‌های کلنگی با ۳۷۰ معامله، ۲۴.۵ درصد بوده است.
در این میان، نگاهی به تعداد معاملات مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران نشان می‌دهد در شروع سال جاری، منطقه ۵ با سهم ۱۲.۵ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قرارداد‌های مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۱۰، ۴ و ۲ به ترتیب با سهم‌های ۱۰.۷، ۸.۶ و ۸.۲ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنر‌ای مسرکونی معامله شده معادل ۱۵۰ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با ۴۲ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.
همان طور که اشاره شد میانگین قیمت یک متر خانه در تهران به حدود ۸۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است؛ این در حالی است که ۵۹ درصد از خانه‌های معامله شده در آغاز سال جدید، با قیمتی کمتر از این رقم معامله شده است و از سوی دیگر ۵۶.۳ درصد از معاملات نیز به واحد‌های مسکونی با ارزش کمتر از ۶ میلیارد تومان تعلق داشته است که در نوع خود قابل تامل است و در نهایت سهم واحد‌های مسکونی با مساحت کمتر از ۸۰ متر از کل معاملات فروردین ماه، ۵۷.۷ درصد بوده است.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد